خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
یک شنبه 9 اسفند 1394
نوشته شده توسط : علیرضا باقری در ساعت : 1:56
سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان
ازمیانجرائم مختلفی که درحقوق جزا مورد بحث قرارمی گیرند ، جرم سرقت هم به دلیل آن که ازقدمت قابل توجهی برخوردار است وهم به دلیل کثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهمیتبرخودار می باشددرفقه اسلامی نیز این جرم با توجه به اینکه تنها جرم مالی(1) مستوجب حد می باشد،بحثهای زیادی را در بین فقها برانگیخته است.بنابراین تنوع بحثهایفقهی ونیز حقوقی،این جرم را یکی از بحث انگیز ترین جرائم در نظام کیفری ایران کردهاست.هدف نگارنده در این نوشتار مختصر اشاره ای به برخی از خصیصه های اصلی این جرمدر دو نظام حقوقی ایرا ن و انگلستان می باشد.قبل از آغاز بحث اصلی باید اشاره ای بهاهمیت مطالعات تطبیقی داشته باشیم.شاید هیچ نوع مطالعه دیگری نتواند مثل مطالعاتتطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را روی مسائل جدیدو مستحدث نگشاید یک حقوقدان با مطالعهنظامهای حقوقی بیگانه می تواند نقاط ضعف وقوت قوانین داخلی را یافته وتحول همیشگیعلم حقوق را که حصیصه ذاتی آن است تضمین نماید .به قول یکی ازعلمای برجسته حقوقتطبیقی مطالعه نظامهای حقوقی بیگانه می تواند دوخصیصه به ظاهر متضاد را به طورهمزمان دردرحقوقدان تقویت نماید : یکی غرور ودیگری تواضع یک حقوقدان با مطالعهنظامهای حقوقی دیگر به نقاط قوت حقوق داخلی خود بهتر پی می برد واین باعث احساسغرور وافتخار دروی می گردد که چگونه نیاکان او پرچم علم رانیز بر دوش کشیده وبهکرات به وادیهای معرفت سرزده اند . چنین حقوقدانانی درعین حال با مشاهده تلاشهاوفعالیتهای عالمان حقوقی بیگانه وصاحبان فرهنگهای غیر خودی درمواجهه با ارزشکارآنها متواضع می گرددنگارنده جای واثق دارد که این نوشتار مختصر بتواند گامیکوتاه دراین راستا باشد.
ذیلا چند عنصر وخصیصه مهم جرم سرقت را بطور مجزا موردبررسی قرار داده ودید گاه دونظام حقوقی ایران وانگلستان را درمورد آنها توضیح میدهیم . برای این کار از تعریف سرقت مذکور درماده 197 قانون مجازات اسلامی بهره میجوئیم به موجب این ماده سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی حال ببینیمکه هریک از چهار خصیصه مندرج دراین ماده موجب بروز چه تفاوتهایی دربرخورد دو نظامحقوقی ایران وانگلستان با جرم سرقت می گردند .
1- ربودن
عنصر مادی جرم سرقتدرحقوق اسلام وایران ربایش است این عمل یا به وسیله انسان بطور مستقیم یا به وسیلهابزار وآلات وحیوانات تحت تعلیم وی صورت می گیرد .برای مثال سارق ممکن است به جایاین که خود مستقیما مال دیگری را برباید با پراندن کبوتر خود کبوتران متعلق بهدیگری را تصاحب کند ، یا سگ دست آموز خود را به گونه ای تعلیم دهد که بابه دندانگرفتن اموال دیگری آنها را ربوده ودر اختیار وی گذارد .
ولی درهرحال آنچه کهتحقق آن درتمامی این موارد ضروری است نقل مکان دادن مال است به عبارت دیگر ربایشمال جز بانقل مکان دادن آن قابل تصورنمی باشد وکسی نمی تواند مالی را برباید درحالیکه آن مال هیچ نقل وانتقا ل مکانی نداشته باشد.
نتیجه ضروری که از لزوم ربودنمال برای تحقثق جرم سرقت درحقوق ایران حاصل می شود آن است که اموال غیر منقولازنظرحقوق،قابل سرقت نمی باشند.پس کسی را نمی توان به سرقت زمین یا خانه یا اموالبکار رفته در بنا(تا زمانی که از آن جدا نشده اند)محکوم کرد.
از سوی دیگر درحقوق انگلستان،عنصر مادی جرم سرقت تصاحب یا از آن خود کردن(2)می باشد.منظور ازتصاحب،برخورد مالکانه کردن با مال یعنی انجام برخوردی است که معمولا مالک حق انجامآن را دارد..بنابراین مطابق این نظر،هر کسی می تواند در صورت تصاحب ساختمان یا سایراموال غیر منقول نیز با وجود سایر شرایط راجع به جرم سرقت،محکوم به ارتکاب آنگردد.(3)
پذیرش عنصر((تصاحب))به عنوان رکن اصلی جرم سرقت در حقوق انگلستان موجبمی شودکه تفکیک دقیق بین این جرم و جرائمی چون کلاهبرداری،تخریب وحتی مداخله دراموال مسروقه دشوار باشد.چراکه در هر یک از این موارد نیز معمولا مرتکب مال غیر رابا قائل شدن حقوق مالکانه برای خود تصاحب می کند.برای حل این مشکل،دادگاههایانگلیسی در موارد متعددی سعی در ارائه ظوابطی برای تفکیک بین این جرائم مالی مختلفکرده اند.و البته مبنای تصمیمات آنها بعضا مورد انتقاد حقوقدانان نیز قرار گرفتهاست.ذکر این نکته ضروری است که آنچه در((ربایش))ابتدائا متبادر به ذهن می گردد،عدمرضایت صاحب مال است در اعطای آن ولی چنین چیزی در((تصاحب))مال غیر لزوما وجودندارد.بنابراین کسی که مال به اشتباه داده شده توسط دیگری را می گیرد و تصاحب میکند،ممکن است از نظر حقوق انگلستان سارق محسوب شود.همینطور است حکم بایعی که پس ازفروش مبیع به مشتری واخذ ثمن،از تحول مبیع به مشتری،به قصد تصاحب آن،سرباز می زندیا راننده تاکسی که با رضایت مسافر تصمیم به برداشتن کرایه سفر از کیف او می گیردولی مبلغی بیش از کرایه واقعی برمی دارد.(4)یا امینی که مال مورد امانت را تصاحب میکند.این مورد اخیر در حقوق،می تواند خیانت در امانت تلقی گردد.لیکن از نظر حقوقانگلیس همه این موارد تحت عنوان سرقت تعقیب می شوند.
بنابر این به طور خلاصه میتوان گقت که پذیرش عنصر تصاحب به عنوان رکن مادی سرقت در حقوق انگلستان موجب گستردهشدن مفهوم و معنی این جرم در این نظام حقوقی نسبت به حقوق اینران،که عنصر مادی سرقترا ربایش می داند،شده است.
2-مال
تعریف مال هم از نظر حقوق مدنی(برای تشخیصمسائلی چون مالکیت داشتن مورد معامله،(موضوع ماده215قانون مدنی،ونظایر آن)وهم ازلحاظ حقوق جزا (مثلا برای تشخیص آنچه که می تواند مورد سرقت قرار گیرد)از اهمیتبرخوردارمی باشد.هدف مادر ایجا بحث مفصل از مفهوم و معنی مال ونقد تعریف دوری برخیاز فقهیان در تعریف مال که گفته اند: ٌالمال مایبذل بازائه المالٌ نمی باشد؛بلکهآنچه که به مناسبت موضوع این مقاله باید برآن تاکید شود این است که در حقوق اسلام واینران،برخلاف حقوق انگلستان تنها،عین مال می تواند موضوع جرم سرقت قرار گیرد و نهحقوق یا منافع موجود در آن.بنابراین در حقوق ماآنچه که اصطلاحا سرقتهای ادبی نامیدهمی شود یا استفاده کردن از منافع مال یاسواستفاده از حق اختراع و یا در اخنیارگرفتن طلب دیگری هیچ یک را نمی توان سرقت تلقی نمود.در حالی که در حقوق انگلستانتصاحب هر نوع حق یا منفعت مالکانه متعلق به یک نفر توسط شخص دیگر می تواند سرقتتلقی شود.بنابراین برای مثال حتی استفاده یک متجاوز از چراغ خانه را از نتظر حقوقانگلیس می توان سرقت تلقی کرد.(5) بنابراین ملاحظه می شود که از نظر تعریف ارائهشده برای ٌمال غیرٌ مقررات حقوق انگلستان به گونه ای است که باعث گسترده تر شدهمفهوم جرم سرقت در حقوق انگلیس نسبت به حقوق ما می گردد.
3-تعلق به غیر
دربخش قبلی اشاره کردیم که منظور از مال در حقوق انگلیس هرنوع حق یا نفع مالکانهاست،در حالی که در حقوق ما(از نظر مقررات راجع به سرقت) تنها به اعیان اموال اطلاقمی گردد.همین تفاوت باعث می شود که در حقوق مابرخلاف حقوق اننگلستان،منظور از تعلقمال به غیر در تعریف جرم سرقت،تعلق عین آن به دیگری(اعم از شخص حقیقی یاحقوقی)باشد.بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد سرقت از نظر حقوقایران،محقق نخواهد شد،حتی اگر شخص دیگری از یک حق یا منفعت مالکانه برآن مالبرخوردار باشد.بدین ترتیب ربودن ٌعین مرهونه یا عین مستاجره توسط راهن یا موجر سرقتمحسوب نمی شود،هرچند که مرتهن حق امساک داشته و مستاجر مالک منافع است.(6)همین طوراگر خریدار،قبل از پرداخت وی را از حق حبس خود برمبیع محروم سازد عمل وی را نمیتوان سرقت دانست،چرا که به محض انعقاد عقد بیع،مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده وبنابر این وی در واقع مال خود را برده است.از سوی دیگر،حق حبس بایع بر مبیع نیز ازنظر حقوق ایران مالقابل سرقت تلقی نمی گردد.درحالی که،همان طور که قبلا ٌاشارهشد،در حقوق انگلیس،از لحاظ مقررات راجع به سرقت ،مال متعلق به کسی محسوب می شود کهاز هر نوعی منفعت و حق مالکانه برآن برخوردار باشد.بنابر این حق اختراع یا طلب یاحق حبس بایع بر مبیع و نیز منافع مال و نظایر آنها قابل دزدیده شده می باشند و درنتیجه حتی اگر مالک عین مال باربودن آن،دیگری را از حق یامنفعت مشروعی که نسبت بهمال دارد محروم سازد،مرتکب جرم سرقت می شود.حتی در یک مورد صاحب اتومبیلی که قبل ازپرداخت صورت حساب تعمیر کار،اتومبیل را شبانه با استفاده از کلید یدکی از تعمیر گاهخارج کرده بود به دلیل محروم ساختن تعمیرکار،از آنچه که حق حبس تعمیر کار(7) نامیدهمی شود،توسط دادگاههای انگلیسی سارق شناخته شد.سرقت دانستن چنین موردی از نظرقوانین و مقررات ماغیر قابل تصور می باشد.
4-به طور پنهانی
چهارمین رکنی کهدر تعریف جرم سرقت مندرج در ماده 197 قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود قید((بطورپنهانی))است.این قید در حقوق انگلستان در تعریف جرم سرقت وجود ندارد و بنابراینبسیاری از انواع سرقتها در نظام حقوقی مذکور ممکن است بدون هیچگونه پنهان کاری وبعضا نیز با قهر و غلبه صورت گیرد.در مورد وجود این قید در ماده 197قانون مجازاتاسلامی ذکر تاریخچه مختصری ضروری به نظر می رسد.
در((قانون حدود و قصاص ))مصوبسال 1361این شرط هم در ماده212،که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود،وهم درماده 215،که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود،مشاهده می شد.به این شکل کهماده 212 سرقت را عبارت از این می دانست که((انسان مال دیگری را بطور پنهانیبرباید))در حالی که ماده215سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که ((به صورتمخفیانه))انجام گیرد.با توجه به مترادف بودن این دو عبارت و این که مواد212تا 218قانون حدود وقصاص اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند،برداشت معقولی کهاز این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نهاز جمله شرایط سرقت به طور کلی.در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قانونگذار بهجای این که تضاد موجود در دو ماده فوق الاشعار را با حذف قید پنهانی بودن،از تعریفسرقت و ذکر آن در میان شرایط سرقت مستوجب حد،رفع کند این شرط را در تعریفسرقت(مذکور در ماده197)باقی گذاشته ولی آنرا از زمره شرایط سرقت مستوجب حد (مذکوردر ماده198) حذف کرده،یعنی درست عکس جهت مطلوب،حرکت کرده است.(8)در حالی که دلیلیوجود ندارد که عمل کسی را که بطور مسلحانه،جلو چشم خاص وعام به محلی حمله برده واموالی را می رباید سرقت محسوب نکنیم،مخصوصا که در قانون ما عناوین دیگری از قبیلاستلاب و اختلاس(به مفهوم فقهی آن)و نظایر آنها،که معمولا فقها این گونه اعمال راتحت آن عناوین مورد بررسی قرار داده اند،مشاهده نمی شود،بنابراین چاره ای نداریم جزاین که این گونه اعمال را نیز به عنوان سرقت مورد تعقیب ومجازات قرار دهیم.خودقانونگذار نیز در قوانین مختلف،که در پایان همین فصل به آنها اشاره خواهیمکرد،ربایشهای توام با قهر وعنف و غلبه را سرقت محسوب و برای آنها مجازات تعیین کردهاست.هرچند که بسیاری از این قوانین قبل از انقلاب تصویب شده اند ولی همچنان معتبروقابل اجرا می باشند.و شاید برای رفع هرگونه شبهه ای در مورد قابلیت اجرای اینقوانین بوده است که مفاد بسیاری از آنها در قانون تعزیرات مصوب سال 1375گنجانیدهشده است.(9)
حال با این توضیحات چگونه باید قید((به طور پنهانی))را در متنماده197قانون مجازات اسلامی تفسیر کرد تا در اطلاق عنوان سرقت به ربایشهایی که بطورعلن و با قهر و غلبه صورت می گیرد اشکالی وجود نداشته باشد؟به نظر نگارنده دو تفسیراز عبارت((بطور پنهانی)) امکان پذیر است:
اولا –می توان گفت که منظور از عبارت ((به طور پنهانی)) در ماده197،به عنوان شرط سرقت به طور کلی،((بدون آگاهی و رضایتصاحب مال))است.بنابراین اگر صاحب مال با رضایت خود،مثلا در نتیجه گول خنوردن،مالشرا در اختیار مجرم قرار دهد عمل ارتکابی سرقت(اعم از مستوجب حد یا تعزیر) نخواهدبود،(10) مگر آن که رضای فرد خدشه پذیر باشد،مثل رضای صغیر غیر ممیز یامجنون دردادن مال خود به دیگری که رضایت واقعی محسوب نمی گردد.از این نکته اخیر در می یابیمکه نمی توان به صرف این که کسی مالش را به دست خود به دیگری داده است جرم سرقت رابه دلیل رضایت ظاهری صاحب مال در اعطا مال محقق ندانست.بنابر این عمل کسی که ازساعت مچی دیگری تعریف کرده و از مالک می خواهد که آن را برای دیدن به وی بدهد و بعداز گرفتن آن می گریزد،یا عمل خریداری که جنسی از صاحب مغازه می گیرد تا آن راامتحان کرده و در صورت پسندیدن بخرد،از میان سه جرم کالاهبرداری،خیانت در امانت وسرقت ،جرم سرقت محسوب می شود،(11)چرا که عنصر توسل به وسائل متقلبانه یا سپردن برایتحقق جرم کالاه برداری خیانت در امانت،در این موارد وجود ندارد.(12)
ثانیا-میتوان گفت که قید((به طور پنهانی))در تعریف سرقت به همان معنی ((مخفیانه ))و ((دوراز چشم ))می باشد،لیکن قانونگذار این قید را فقط برای سرقت مستوجب حد در نظر داشتهاست،مخصوصا از آن رو که ماده197در ((باب هشتم:حد سرقت –فصل اول:تعریف و شرایط آمدهاست)).بنابر این ماده 197با توجه به عنوان وبر خلاف ظاهر آن در واقع در مقام تعریفسرقت مستوجب حد می باشد.آنچه که این برداشت را تقویت می کند آن است که فقها همانطورکه قبلا گفتیم ،کمتر اصالتی برای سرقت مستوجب تعزیر قائل می باشند وربایشهایی را کهفاقد شرا یط اجرای حد هستند تحت عناوین دیگری چون استلاب و اختلاس و احتیال و اخذبالسوم مورد بحث قرار می دهند.بنابراین وقتی((سرقت ))را تعریف می کنند ،و یا ازسارق نبودن کسی که به قهر وغلبه و به صورت آشکار مالی را می رباید سخن میگویند(13)در واقع اشاره به((سرقت مستوجب حد))دارند و اتخاذ همین رویه توسطقانونگذار اینران به پیروی از شیوه فقیهان،بعید به نظر نمی رسد.
در اینجا سوالدیگری پیش می آید:منظور از مخفیانه یا دور از چشم بودن عمل سرقت چیست؛آیا عمل بایداز دید صاحب مال مخفی باشد یا از دید سایر مردم هرگاه نظر اول را بپذیریم موردی راکه صاحب مال اتفاقا شاهد و ناظر جریان سرقت بوده،اما بنابه دلایلی(مثلا ترس ازسارق)هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورده است نباید ((مخفیانه))بدانیم؛و اگر نظر دومپذیرفته شود،مشاهده اتفاقی جریان سرقت توسط افراد دیگر (مثلا همسایگان)موجب ((پنهانی))محسوب نشدن آن خواهد شد.به نظر می رسد که هیچ یک از این دو تفسیر صحیحنیست.منظور از قید((مخفیانه))یا ((پنهانی ))آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچوجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند،بلکه منظور از آن توسل سارق به ((پنهانکاری))است.عمل کسی که دل تاریک شب را برای ارتکاب جرم خود برگزیده و تمامی تمهیداتلازم را اندیشیده است تاکسی شاهد جرم وی نباشد مخفیانه تلقی می گردد،هرچند که صاحبخانه یا همسایگان اتفاقا بیدار شده و ناظر جریان سرقت قرار گیرند ولی از روی ترس،یابنابه انگیزه دیگر،دست به هیچ اقدامی نزنند.از سوی دیگر،حمله مسلحانه سارق را درهنگام روز به یک بانک نمی توان مخفیانه و پنهانی تلقی کرد،هرچند که اتفاقا هیچ کسدر محل ارتکاب جرم حضور نداشته باشد.این گونه تفسیر از کلمات((علن))و ((خفا))درحقوق جزا کاملا شناخته شده است.برای مثال وقتی از ارتکاب اعمال منافعی عفت بطورعلنی(14)یا توهین علنی به اشخاص (15)سخن می گوییم منظورمان آن است که این گونهاعمال یا توهین ها یا در حضور شاهد و یا در مکانهایی انجام شوند که معد برای حضوراشخاص می باشند(از قبیل امکنه عمومی یا معابر)هرچند که درآن لحظه خاص اتفاقا هیچ کسدر آن محل حاضر نباشد.(16) در واقع اگر منظور قانونگذار پنهانی بودن سرقت آن بود کههیچ کس نباید شاهد جریان سرقت بوده باشد،بین این شرط و بند1ماده 199قانون مجازاتاسلامی،که یکی از راههای ثبوت سرقت را شهادت و دو مرد عادل دانسته است،تضاد پیدا میشد،چرا که قانونگذار ((از یک سو))عملی را سرقت (مستوجب حد)دانسته بود که هیچ کس آنرا مشاهده نکرده باشدو((از دیگر سو))سرقت مستوجب حد را با شهادت دو مرد عادل کهارتکاب آن را مشاهده کرده اند قابل اثبات اعلام کرده بود!بنابراین،بطور خلاصه،منظور از ((ربوده پنهانی))ربودنی است که با پنهان کاری و بطور خفیفه انجام گیرد نهدر مرئی و منظر عموم،لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین،چنین ربایشی را از حالتمخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.
5-عنصر روانی جرم سرقت
آنچه کهتاکنون در چهار بخش قبل مورد اشاره قراردادیم اجزای مختلف عنصر مادی جرم سرقت راتشکیل می دادند.جهت تکمیل بحث اشاره مختصری به عنصر روانی این جرم در دونظام حقوقیایران و انگلستان ضروری به نظر می رسد .در حقوق انگلستان عنصر روانی سرقت از دو بخشسو نیت عام،به معنی عمد در تصاحب مال،و سونیت خاص،به معنی قصد محروم کردن دائمیمالک از مال می باشد و ره این موضوع اخیر در متن ٌقانون سرقت ٌصراحتا اشاره شدهاست.در مورد این که آیا چنین شرطی در حقوق مانیز وجود دارد یا خیر حکم صریحی درقانون مشاهده نمی کنیم لیکن با توجه به بند14ماده 198قانون مجازات اسلامی که یکی ازشرایط سرقت مستوجب حد را آن می داندکه ٌ سارق مالی را به عنوان دزدی برداشته باشدٌبه نظر می رسد که اگر کسی مال غیررا نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقتوبازگردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت بردارد نتوان گفت که وی مال را ٌبه عنواندزدیٌ برداشته است.مردم نیز اگر از قصد و نیت او آگاه باشند وی راسارق نخواهندخواند: ((فان الناس اذاعلمو ابقصده لایسموه سارقا))(17).پس تنها در صورتی می توانگفت که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرفاز مال بطور دائم باشد.والا اگر کسی برای مثال کتاب دیگری را بدون اجازه او برداردتادرشب امتحان آن را مورد مطالعه قرارداده وبعد آن را به مالکش مسترد دارد،سارقمحسوب نخواهد شد.هرچند که به عنوان غاصب مسئول است.بعلاوه برای برخورد با چنینمواردی مثلا مبارزه با جوانانی که وسائل نقلیه متعلق به دیگران را فقط به قصداستفاده در تعطیلات آخر هفته برمی داشتند،در خقوق انگلستان قوانین خاصی وجوددارد(18)در حقوق ایران نیز با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال1375درحال حاضر به نظرنگارنده می توان چنین مواردی را به استناد ماده 665قانون مذکور مورد مجازاتقرارداد.این ماده اشعار می دارد: ((هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوانسرقت نباشد به حبس از سس ماه تا یکسال محکوم خواهد شد…))
سوالی که ممکن است دراینجا پیش آید این است که اگر کسی ابتدا مال غیر را به قصد استفاده موقتبرداشته،ولی پس از مدتی نظر خود را تغییر دهد وتصمیم به نگهداشتن مال بطور دائمبگیرد آیا می توان وی را به استناد این تصمیم دوم مرتکب جرم سرقت دانست؟درحقوقانگلیس پاسخ این سوال مثبت است.زمانی که شخص،تصمیم به نگهداشتن مال بطور دائم میگیرد در واقع آن را تصاحب(از آن خود)می کند وبنابراین در همین لحظه هر دو عنصر مادیو روانی جرم محقق و در نتیجه مرتکب،سارق محسوب می شود.لیکن به نظر می رسد که درحقوق ایران چنین موردی را نتوان سرقت محسوب کرد(19).نمونه این مورد وقتی است که کسیکتاب دیگری را برای مطالعه در شب امتحان وبا این قصد قطعی که روز بعد آن را مستردکند برمی دارد،ولی روز بعد از امتحان تصمیم خود را تغییر داده وکتاب را نزد خودنگاه می دارد.با مداقه در این مثال در می یابیم که هرچند ،هم عنصر مادی(یعنیربایش)وهم عنصر روانی (یعنی قصد محروم کردن دائمی)در اینجا وجود دارند لیکن شرطسومی که برای تحقق جرم ضروری است،یعنی شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی(20)وجودندارد.و بنابراین نمی توان هیچ لحظه ای از زمان را یافت که درآن لحظه هر دو عنصرباهم وجود داشته و در نتیجه جرم درآن زمان به وقوع بپیوندد،بلکه در لحظه ربایشعنصرروانی (قصد محروم کردن دائم)وجود نداشته ویا در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عملربایش،که یک عمل آنی بوده(نه مستمر)ودر همان لحظه ارتکاب پایان یافته است،دیگر وجودندارد.بنابراین مامواجه با دوعنصر مجزا هستیم ونه دو عنصر که بایکدیگر تلفیق شده وایجاد جرم می کنند.
شرط تقارن زمانی عناصر مادی وروانی هرچند صراحتا در قانونمورد ذکر قرار نگرفته ایت،لیکن از این اصل بدیهی ناشی می شود که در هر حال جرم بایددر یک لحظه از زمان تحقق یابد و جرم نیز چیزی بیش از مجموع عناصر مادی وروانینیست،پس این دو عنصر باید در یک لحظه به طور همزمان وجود خارجی پیدا کنند.بنابرایناگر کسی خطا کرده به جای پرنده ای که هدف قرار داده انسانی را بکشد و روز بعد ازهمان محل عبور کرده و جسد را انسان زنده ای پنداشته و به قصد گشتن وی به طرفش تیراندازی کند،علیرغم برخورداری از عنصر مادی(یعنی عمل کشتن)و عنصر روانی(یعنی قصدگشتن )مرتکب عمل قتل نشده است،چرا که این دو عنصر در یک زمان وجود خارجی پیدانکردهاند که بتوان جرم قتل عمدرا در همان روز محقق دانست.همین طور،اگر کسی قطعه فلزی رابه تصور اینکه چیز بی ارزشی است بردارد ولی تعدا متوجه شود که یک سکه عتیقه قیمتیاست،اما با این حال آن را نزد خود نگهداشته به مالک مسترد ندارد،در اطلاق عنوانسرقت به عمل وی مشکل خواهیم داشت،چرا که در لحظه ربایش عنصر روانی موجود نبوده ودرلحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل مادی ربایش وجود نداشته است.
در مورد قصد محرومکردن دائمی به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر متهم مالی را علی الظاهر به قصداستفاده موقت برداشته ولی ارزش آن مال فقط محدود به همان دوره معین باشد(مثل این کهبلیت موعد دار متعلق به دیگری را به قصد استفاده کرده از آن در طول مدت اعتبار وباز پس از خاتمه اعتبار برباید)جرم سرقت محقق خواهد شد،چراکه باتوجه به بی ارزشبودن بلیت پس از خاتمه اعتبار،چنین برداشتی در حکم ربودن دائمی است.(21)همین طورباید توجه کرد که منظور از قصد محروم کرده دائمی،آن نیست که قصد شخص از برداشتن مالحتما آن باشد که دیگری الی الابد یا به طور نامحدود از مالش محروم گردد.برای مثالاگر کسی کتاب متعلق به دیگری را با این قصد بردارد که پس از این که بعد از سی سالبازنشسته می شود آن را به مالکش مسترد دارد،سارق محسوب خواهدشد ،چراکه عرف اینبرداشتن را در حکم ربودن دائمی می داند.
آخرین نکته قابل ذکر در مورد این شرطاین است که ٌ محروم شدن دائمی ٌ مالک از مال،شرط تحقق جرم سرقت نمی باشد،بلکه آنچهکه مهم است قصد رباینده دایربر((محروم کردن دائمی ))وی از مال می باشد.بنابراین اگرکسی که مال دیگری را به قصد ((محروم کردن دائمی ))وی از مال می باشد.بنابراین اگرکسی که مال دیگری را به قصد محروم کردن دائمی از آن می رباید سارق محسوب میشود.هرچند که پس از مدت کوتاهی آن را به میل خود و یا بر اثر دستگیرشدن،به مالکشمسترد دارد.(22)
پی نوشت :
1-دلیل عدم استفاده از اصطلاح((جرائم علیه اموال)) آن است که چون دراین جرائم به استثنای جرم تخریب ضرر وخسارت به خود مال وارد نمی شود به نظر برخیاستفاده از اصطلاح ((جرائم مالی)) مرحج است و در این جا نیز همین نظر مورد تبعیتواقع گشته است.
2-appropriation
3-البته زمین از نظر حقوق انگلستان استثنابوده و غیر قابل سرقت می باشد.
4-در دعوی ٌ لورنسٌ در سال 1972یک دانشجویایتالیایی تازه وارد شهر لندن در پایان سفر خود باتاکسی به دلیل ناآشنایی با سکه هاو اسکناسهای انگلیسی کیف پول خود را در مقابل راننده گرفت تا وی کرایه واقعی رابردارد.راننده با سو استفاده از ناآگاهی مسافر مبلغ شش پوند بیشتر از کرایه واقعیبرداشت کرد و مجلس اعیان وی را به دلیل تصاحب مال غیر سارق دانست.ر.ک کتاب جرائمعلیه اموال ومالکیت اثر نگارنده(نشر میزان:1374)ص175.
5-ر.ک.جرائم علیه اموالومالکیت،ص179.
6-محقق حلی،شرایع الاسلام،ج4،ص174.
7-Repairers Lien
8-در مفردات راغب نیز پنهانی بودن در تعریف سرقت آمده است: ((السرقه اخذمالیسله اخذه فی خفا))
9-برای مثال نگاه کنید به مواد651،652و654قانون مذکور.
10-جواهر الکلام(ج41،ص498)سرقت علنی باقهر و عنف رامستوجب حد ندانسته است.
11-نگاه کنید به رای شماره195مورخ 19/1/1329شعبه دوم دیوان عالی کشور.
12-در کتب فقهی معمولا این موارد تحت عنوان((اخذ بالسوم))مورد بررسی قرار گرفتهاند.
13-مثلا صاحب جواهر در جواهر الکلام(ج41،ص488)می گوید: ((لوهتکالحرز قهراظاهرا و اخذ،لم یقطع لکونه غاصبا لاسارقا.))همین ور ر.ک.مبانی تکملهالمنهاج،ج1،ص290.
14-نگاه کنید به ماده 210قانون مجازات عمومی بشرح زیر: ((هرکسعلنا عملی مرتکب شود که منافی عفت است ویا عفت عمومی را جریحه دار می نماید به حبستادیبی از یک ماه تایکسال یا به تادیه 250تلی5000ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.))
15-نگاه کنید به ماده517قانون تعزیرات مصوب سال1375در مورد توهین علنی به رئیسکشور خارجی یانماینده سیاسی آن.
16-نگاه کنید به بند الف ماده214مکرر قانونمجازات عمومی که اشعار میدارد: ٌ از نقطه نظر قوانین جزایی خواه این قانون وخواهقواننین جزایی دیگر مقصود از ارتکاب عمل بطور علنی ارتکاب آن در مرئی و منظر عموماست،اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا نه ویا ارتکاب آن در امکنه ایاست که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمامهای عمومی وقهوه خانه ونمایشگاهومانندآن.
17-ر.ک شیرازی کتاب الحدود و التعزیرات،ص214.
18-برای مثال نگاهکنید به ٌ قانون عبور ومرور در شوارع ٌ مصوب سال 1930بخش 28و ٌ قانون حمایت ازوسایل نقلیه آبی ٌ مصوب سال 1967بخش1.
19-نباید ناگفته گذاشت که تحقق چنینموردی در عمنل،یعنی این که شخص بتواند اثبات کند که قصد محروم کردن دائم برای وی پساز ارتکاب ربایش حاصل شده و در لحظه ربایش این قصد را نداشته است قدری بعید به نظرمیرسد.
20-Coincidence of actus reus and mens rea in time
21-ر.ک.به دعویانگلیسی :Lloyd Bhuee and Ali 1985
22-البته در این مورد به مفاد تبصره 4ماده198قانون مجازات اسلامی توجه کنید
به قلم دکتر حسین میرمحمدصادقی
سایت قوانین
نظرات شما عزیزان:
